تهدف قواعد الحصة القابلة للحجز والتنازل (Quotité cessible et saisissable) المنصوص عليها في القانون المغربي إلى حماية الموظف العمومي من الإفراط في المديونية، بوضع سقف محدد للاقتطاعات البنكية المباشرة من أجرته الشهرية.
1. نسب الحساب والشروط القانونية
| نوع التمويل والقرض | الحد الأقصى للاقتطاع من الصافي | الضمانات المعتمدة لدى الخزينة العامة |
|---|---|---|
| قروض الاستهلاك والتجهيز | 40% إلى 45% | شهادة الأجرة وبيان الاقتطاع من المصدر |
| قروض السكن العقاري الأساسي | 50% إلى 55% | رهن رسمي + اقتطاع مباشر من الراتب |
| التمويلات المدعمة من مؤسسات الأعمال الاجتماعية | تفضيلية حسب الاتفاقية | شهادة الانخراط في المؤسسة الاجتماعية |
